بناء على الخطوات التي قامت بها نقابة المهندسين من خلال سعيها لتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام بخصوص العلاوات المقره للوصول الى تنفيذها والتي توجت بالاعتصام امام مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2010 ونتيجة لذلك فقد ابلغنا في نفس اليوم من خلال امين عام مجلس الوزراء الدكتور نعيم ابو الحمص انه قد تم اتخاذ قرار بتحويل الموضوع الى لجنه ادارية لوضع آليات التنفيذ ومع قناعتنا بان هذا القرار ليس بحاجه الى لجنة ادارية بل الى التنفيذ، إلا أن النقابة ارتأت منح الجهات المعنية الفرصة الكافية لتنفيذ مطالب المهندسين. |